أرسل البنك المركزي المصري إشارات واضحة للأسواق والمستثمرين تفيد بأن معركة كبح جماح التضخم وإعادة الأسعار إلى مستوياتها المستهدفة قد تستغرق وقتاً أطول مما كان مخططاً له. وفي أحدث تقارير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، كشف البنك عن تعديلات جوهرية في تقديراته المستقبلية، مشيراً إلى أن الطريق نحو الاستقرار السعري بات يواجه تعقيدات جديدة.
تعديل حاد في مستهدفات التضخم لعام 2026
في تحول لافت عن تقديراته السابقة، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط التضخم السنوي خلال عام 2026 ليصبح ما بين 16% و17%. ويأتي هذا التعديل بعد أن كانت التوقعات بنهاية عام 2025 تشير إلى مستويات قريبة من 11%، مما يعكس ظهور ضغوط تضخمية غير متوقعة أثرت على الحسابات الاقتصادية.
ورغم هذه الضغوط، أكد المركزي تمسكه بالأهداف طويلة الأجل، والتي تسعى للوصول بالتضخم إلى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول الربع الرابع من 2026، وصولاً إلى مستهدفه النهائي عند 5% في أواخر عام 2028. ومع ذلك، فإن البيانات الراهنة تشير إلى أن الرحلة نحو هذه الأرقام ستكون محفوفة بالتحديات الصعبة.
لماذا توقفت دورة خفض أسعار الفائدة؟
شهد شهر أبريل 2026 قراراً حاسماً من لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض. هذا القرار جاء بمثابة كبح مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في 2025، حيث يرى المركزي أن الأولوية القصوى حالياً هي حماية الاقتصاد من انفلات التوقعات التضخمية.
وعزا البنك هذا التوجه إلى الصدمات الخارجية، لا سيما الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وهو ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما أثر مباشرة على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.
مؤشرات صمود: الاحتياطي الدولي وتحويلات المصريين
بالرغم من هذه الرياح المعاكسة، يمتلك الاقتصاد المصري مصدات قوية تعزز من قدرته على المواجهة. فقد كشف التقرير عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026. كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج أرقاماً قياسية بلغت 11.3 مليار دولار، مما يعكس ثقة متزايدة بعد استقرار سياسات الصرف واعتماد التحويلات الرقمية.
كما أوضح البنك أن مرونة سعر الصرف أثبتت فاعليتها كحائط صد أساسي لامتصاص الصدمات العالمية، حتى وإن ساهمت بشكل مؤقت في رفع تكاليف بعض السلع والخدمات.
آفاق النمو وسوق العمل
أما على صعيد الأداء الاقتصادي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.9% في الربع الأول من 2026، مدفوعاً بقطاعات الاتصالات، الزراعة، والصناعة. ومع ذلك، توخى البنك الحذر في توقعاته المستقبلية، حيث رجح تباطؤاً طفيفاً في النمو للعام المالي القادم ليصل إلى 4.8% نتيجة تأثر قطاعات حيوية مثل السياحة وقناة السويس بالاضطرابات الإقليمية.
وفي نقطة مضيئة، تراجع معدل البطالة إلى 6.2%، مع تسجيل تحسن طفيف في الأجور الحقيقية، مما يشير إلى أن الضغوط الحالية ناتجة عن صدمات العرض الخارجية أكثر من كونها ناتجة عن زيادة مفرطة في الطلب المحلي.
سيناريوهات المستقبل والتحذيرات الضمنية
ختم البنك المركزي تقريره بالتحذير من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يدفع نحو "سيناريوهات أكثر صعوبة"، حيث قد يقفز التضخم إلى مستويات 18%، مما قد يضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشدداً. وأكد البنك استخدامه لأنظمة تحليلية متطورة (FPAS) لمراقبة البيانات لحظياً وضمان استجابة سريعة لأي متغيرات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي أو المحلي.