شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الأحد، الموافق 17 مايو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وتداولت العملة الخضراء في معظم البنوك الحكومية والخاصة عند مستويات أدنى من 53 جنيهاً، مما يعكس توازناً نسبياً في العرض والطلب خلال التعاملات الصباحية.
آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي المصري
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار اليوم تراجعاً طفيفاً، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 52.84 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 52.94 جنيه. وتعد هذه الأرقام مؤشراً حيوياً يراقبه المستهلكون والمستثمرون نظراً لارتباطها المباشر بتكاليف السلع المستوردة ومعدلات التضخم في السوق المحلي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى
أظهرت شاشات التداول في المصارف المصرية توافقاً كبيراً في أسعار الصرف، وجاءت كالتالي:
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل سعر الدولار 52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): استقر السعر عند 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: بلغ متوسط السعر 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر صرف عند 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.
ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية
يتزامن هذا الاستقرار مع حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل. وتشير تقديرات المحللين الاقتصاديين إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض، خاصة مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند مستوى 13.8%.
أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
على صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الصرف اليوم وفقاً للتحديثات الأخيرة:
- الريال السعودي: سجل في البنك الأهلي المصري 14.04 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع، بينما وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 14.89 جنيه للشراء (وفقاً للمراكز المتاحة).
- الدرهم الإماراتي: بلغ في البنك الأهلي المصري 14.37 جنيه للشراء و14.41 جنيه للبيع.
توقعات الخبراء ومستقبل الجنيه المصري
بالنظر إلى الآفاق المستقبلية، تشير تقارير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» إلى احتمالية استمرار الضغوط على العملة المحلية، حيث توقعت أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الجاري، مع إمكانية ملامسة حاجز 60 جنيهاً في العام المالي القادم. وتعتمد هذه التوقعات على مسارات الاستثمارات الأجنبية، وتطورات الفائدة العالمية، والظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.