تواصل أسعار الذهب نزيف الخسائر للأسبوع الجديد على التوالي، متأثرةً بتراجع المعدن الأصفر لليوم الثاني على التوالي في ختام تعاملات يوم الجمعة، تحت وطأة الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الهبوط مدفوعاً بتصاعد التوقعات التي تشير إلى احتمالية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً قبل انقضاء العام الجاري، في مسعى منه للسيطرة على معدلات التضخم المتنامية الناتجة عن زيادة تكاليف الطاقة عالمياً.
تراجع جماعي للذهب والمعادن الثمينة
سجلت الأسعار الفورية للمعدن النفيس تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى مستوى 4509.7 دولار للأوقية.
ولم تكن بقية المعادن النفيسة بمأمن من هذا الهبوط، حيث شهدت الأسواق تراجعاً جماعياً شمل:
- انخفاض الفضة بنسبة بلغت 1%.
- تراجع البلاتين بمعدل 1.95%.
- هبوط البلاديوم بنسبة بلغت 2.29%.
قوة الدولار تفرض كلمتها على المشهد
على الجانب الآخر، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على زخم صعوده مستقراً بالقرب من حاجز 99 نقطة، وهو ما زاد من الضغوط البيعية على الذهب الذي يربطه علاقة عكسية بالعملة الخضراء وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وفي هذا السياق، صرّح إدوارد ماير، المحلل المالي لدى شركة ماركس، قائلاً:
"إن العامل الأساسي وراء تراجع أسعار الذهب هو القوة المتزايدة للدولار الأمريكي، والتي تستمد دعمها من استمرار سياسة الفائدة المرتفعة في معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم".
ترقب حذر لسياسات الفيدرالي وتقلبات سوق الطاقة
تتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو التوجهات القادمة للسياسة النقدية الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة من استمرار التضخم العالمي لفترات أطول، مما يعزز التكهنات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
علاوة على ذلك، ساهم الصعود الأخير في أسعار النفط والمستجدات المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية في زيادة حالة عدم اليقين بالأسواق، لا سيما مع القلق المستمر بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية ومضيق هرمز الحيوي.
ويؤكد المحللون أن بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط تقليدية ضد التضخم، نظراً لأن المعدن الأصفر لا يقدم عوائد دورية مقارنة بالأصول الاستثمارية البديلة المرتبطة بأسعار الفائدة.